استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم لطرة، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جبهة النصرة"، واشتمل العرض صورًا و فيديوهات لأسلحة آلية بنادق و طبنجة و خزائن طلقات وصورًا لأسامة بن لادن و أعلامًا للقاعدة.
وفي مستهل الجلسة اثبتت المحكمة في محضر الجلسة حضور لجنة من مجمع البحوث السلامية بناءًا على قرار المحكمة لفحص الموْلفات الجهادية وبعض الكتب المنسوبة، وما إذا كانت تتضمن افكار متطرفة ونخالف ثوابت الشريعة الأسلامية .
وقامت اللجنة بحلف اليميين أمام هيئة المحكمة وسلمتهم المحكمة احراز القضية ، وحددت لهم مهلة شهر لكتابة تقرير ومحتويات فض الأحراز.
وقامت المحكمة بعرض احراز القضية على شاشات العرض وأمام المتهمين.
وشمل المعروض كذلك صورًا لتصميمات كًتب عليها جبهة النصرة خلفة راية سوداء مدون عليها راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضلًا عن مقاطع مصورة تدريبية على استخدام السلاح منها ماهو مُعنون "مجموعة الحماية العسكرية – الثورة السورية السلمية"، يظهر فيها ملثم خلفه علم سوريا القديم المكون من الألوان الثلاثة الأسود و الأبيض و الأخضر إضافة لنجومٍ حمراء ثلاثة في المنتصف.
وبرز في العرض فيديو لشخص يتحدث بلغة إنجليزية يشرح فيه طريقة عمل كواتم الصوت، و كيفية صناعة قاذفات اللهب، وكيفية تعبة الذخيرة، و إعادة تعبئة الذخيرة الفارغة، وشمل العرض فيديو بعنوان "جحيم الروس في الشيشان"، إضافة لفيديو بعنوان "فك رباطة اليدين عند الاعتقال" يشرح كيفية التعامل مع قيود اليدين البلاستيكية وكيفية فكها، وتواصل العرض بفيديوهات بعناوين أحكام الفئة الباغية و أحكام الطائفة الممتنعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد.
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيمالقاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.
