وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الأجهزة المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الخاصة بفتح باب قبول تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وتلقى طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان المختصة وتقديم كافه أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
وأشار إلى أنه على من يرغب فى التقدم للتصالح باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة فى الطلب وتقديمه للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.
ولفت المحافظ، إلى أن المستندات المطلوبة هي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل ٢٠١٩/٤/٩ بتاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد.
كما تشمل المستندات تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال .
