تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إجراءات تفعيل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩م الخاص بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع على بعض مخالفات البنا.
وكلف المحافظ، الأجهزة المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتنفيذاً لتكليفات اجتماع مجلس المحافظين الأخير الذى عقد الخميس الماضي في جلسته رقم 6 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وعقد الدكتور عواد احمد على، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا مع وكيل وزارة الإسكان بحضور مديري الإدارات الهندسية ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والمالية بالديوان العام، والمكتب الفني، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لتفعيل القانون وتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
تم التأكد على فتح باب قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء، و أن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة في الطلب وفق النموذج المعد لذلك والوارد باللائحة وتقديمه للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.
والمستندات المطلوبة هي: "صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م ، والمستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).
ايضا يطلب مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية.
