أكد ديفيد ليبتون، المدير العام بالنيابة ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة، تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي المصري بشكل كبير مقارنة بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدماً على صعيد السياسات.
وأضاف ديفيد ليبتون: "قامت مصر بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية، ونجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح".
وقال: "لا تزال السياسة النقدية مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، ويبدو التضخم الأساسي تحت السيطرة بشكل جيد، ولكن على البنك المركزي التزام الحذر إلى أن يستقر تراجع معدل التضخم. وستظل مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية".
