طالب السيد بيومى عبدالواحد، خبير أسواق المال، بضرورة التأني في رفع أو فرض أي ضريبة على تعاملات البورصة لأن سلبيات هذا القرار ستكون أكبر بكثير من متحصلاته وإذا لزم الأمر في تنشيط سوق المال، وجذب مستثمرين جدد يمكن التفكير في تخفيض عملات السوق.
وكشف الخبير المالي، أنه تم إقرار قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ فترة، وقام رئيس، الجمهورية بتأجيلها لعام 2020 لتشجيع الاستثمار ثم تم إقرار ضريبة الدمغة النسبية وبدأت 1.25 في الإلف ثم زادت إلى 1.5 في الالف وكان مقرر الزيادة من 1/7/2019 إلى 1.75 في الالف.
وأشار إلى ظروف السوق السيئة مقارنه بالأسواق الخليجية والتي قررت تخفيض 50% من العمولات وحالة عدم الاستقرار التي يمر بها سوق المال المصري في هذه الأونه والانخفاضات السعرية في كافة الأسهم.
وقال: نتيجة لظروف السابقة، فقد تقرر تثبيت سعر ضريبة الدمغة النسبية بما نسبته 1.5 في الألف وإلا انه نتيجة عدم وصول منشور من وزارة المالية لشركات السمسرة بتثبيت هذه الضريبة مما أدى إلى حالة من الارتباك سادت شركات السمسرة.
