تسلم قسم التشريع برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة الموافق أول أمس مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار ، وذلك بعد أن أرسله مجلس النواب إلى القسم لمراجعته.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني ، إن مشروع القانون المشار إليه يتكون من (170) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، وإنه يمس قطاع كبير من المخاطبين بأحكامه ، ويتناول تنظيم مسائل في غاية الأهمية تحدد مصير أصحاب المعاشات والتأمينات.
وفور ورود المشروع للقسم تم تشكيل لجنة مكونة من مستشاري القسم ومكتبه الفني ، لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف الدستورية ، مع أخذ الوقت الكافي لها بما يضمن الانتهاء منها على وجه الدقة، وذلك وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة.
ووجه رئيس قسم التشريع، مستشاري القسم بأن يكونوا في حالة انعقاد دائم حتى تمام انتهاء أعمال المراجعة المطلوبة للقانون، ليتم إرساله لمجلس النواب للموافقة عليه بصفة نهائية لاستكمال إجراءات الاستصدار.
