يبدو أن نجاح الحكومة الإشتراكيه خلال العام الماضي للخروج من قيود الاجراءات التأديبية المفروضة على إسبانيا من المفوضيه الاوروبية، سينتهي مع فشل تكوين حكومة لإسبانيا على مدار 73 يومًا من إجراء الانتخابات العامة في إسبانيا في 28 ابريل الماضي، ليظهر شبح الخط الأحمر للعجز العام في إسبانيا من جديد .
وتضع المفوضية الأوربية نصب أعينها يوم 23 يوليو المقبل لمراقبه ما سيحدث داخل البرلمان الإسباني والذي سيتم التصويت فيه بالموافقة من عدمه علي حكومة بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الحالي لحكومة تيسيير الأعمال، متمنية أن تجتاز إسبانيا هذه المرحلة وتشكيل حكومة سريعة لاستقرار الوضع السياسي الذي من شأنه التأثير علي الحياة الاقتصادرية قبل أن تعود المملكة للخط الأحمر مرة أخري من العجزالمالي.
وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية لليورو، فالديس دومبروفسكيس، قال إنه "يجب علي إسبانيا أن تستمر في التركيز على التمويل العام السليم لتجنب المشاكل في المستقبل ، وسنواصل مراقبة تطورات الميزانية ومراقبة التدابير السياسية للحكومة المقبلة "-التي لم يام تشكيلها حتي الآن وهو ما يضع إسبانيا في مآزق مع المفوضيه الاوروبيه .
وقرار تشكيل حكومة سريعا في اسبانيا من شأنه أن يعمل على استقرار الوضع السياسي الذي يأمله الاتحاد الاوروبي خاصة وان إسبانيا تلعب دوراً هامًا في دعم مشروع الاتحاد الأوروبي بعد مناهضة دول كبري له مثل إيطاليا وخروج بريطانيا في نوفمبر المقبل ، أما إذا فشلت الحكومة الإشتراكية يوم 23 هذا الشهر في التصويت بالبرلمان ستعود البلاد إلي إنتخابات عامة للمرة الرابعه خلال ثلاث سنوات لم تري فيها إسبانيا الإستقرار السياسي.
يذكر أن نتيجه الانتخابات للأحزاب الخمسة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد هي الحزب الإشتراكي العمالي البيسوي ،حزب الشعب "PP" ثم حزب سيتادانوس مواطنون، يليه حزب بوديموس قادرون، وأخيراً حزب بوكس أو صوت الشعب وهي الأحزاب التي حصدت مقاعد ذات حيثيه في البرلمان ويليها الأحزاب الإنفصاليه الباسكيه والكتالانيه ، ثم الأحزاب الصغيرة المتواجده في ال 17 مقاطعة المكونه لإسبانيا بمقعد أو مقعدين .
