انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين التي أرسلها مجلس النواب إلى القسم لمراجعتها، وتم إرسال هذه المشروعات فور الانتهاء منها إلى مجلس النواب، لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني، إن القسم تسلم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي.
كما انتهى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وأضاف مهران أنه رغم أن القسم كان قد تلقى هذه المشروعات صباح أمس، إلا أنه ظل مُنعقدًا طوال اليوم بجميع أعضائه وأعضاء مكتبه الفني حتى تم الانتهاء من مراجعة هذه المشروعات وإرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات الاستصدار.
