أسفرت جلسات مؤتمر المجلس الوطنى المصري للتنافسية، الذي انطلق أمس الثلاثاء، عن العديد من التوصيات لإصلاح سوق العمل ودمج القطاع غير الرسمي.
وأوصى المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "نحو مزيد من الاصلاحات بسوق العمل" بضرورة وضع استراتيجية قومية للتشغيل وخريطة طريق لزيادة ادماج المراة في سوق العمل عبر تبني حزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية وتقديم حوافز وتيسيرات للقطاع الخاص لتشجيعه علي زيادة توظيف المرأة الي جانب جذب منشات القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة.
وكشف سيف الله فهمي، رئيس المجلس المصري للتنافسية، عن تبني المشاركين بالمؤتمر العديد من التوصيات بناء على ورقات العمل البحثية الثلاث التي ناقشتها جلسات المؤتمر ، وتشمل تشجيع اندماج المراة في سوق العمل، مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بتشغيل المراة في القطاع الخاص وانشاء مجلس قومي للتشغيل لرسم سياسات العمل ووضع سياسات مشجعة لعمل الاناث بصفة خاصة ومرصد لاحوال المراة في سوق العمل.
وبحث المؤتمر توعية مجتمع الاعمال بمبادئ تمكين المراة السبع الصادرة كمبادرة عن منظمة المراة التابعة للامم المتحدة وانشاء منصة الكترونية للاعلان عن الوظائف المتاحة للنساء، وتشجيع القطاع الخاص علي التوسع في نظام العمل لبعض الوقت وتوفير آلية مناسبة للسيدات للشكوي من تعرضها لاي اذي او تحرش في بيئة العمل وتوفير دوائر قضائية خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المراة مع سرعة الفصل فيها.
وقال إن التوصيات تضمنت دعم نظام التعليم المزدوج من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع المؤسسات القريبة من المدارس الفنية لتدريب طلابها في المصانع ووضع قواعد لتنظيم التحاق الطلاب بالتدريب خارج الصفوف المدرسية في المصانع والشركات وتوسيع مشاركة المنظمات الممثلة لاصحاب الاعمال كالاتحادات والغرف الصناعية والتجارية والسياحية لاتاحة التدريب مع العمل لطلاب التعليم الفني وتشكيل مجالس تنمية المهارات القطاعية علي أن تكون تابعة للاتحادات أو الغرف التي تمثل المؤسسات والمنشات العاملة بالقطاع الاقتصادي المعني.
هذا بالإضافة إلى إنشاء مرصد قومي لمعلومات سوق العمل لجمع وتحليل البيانات الخاصة بفرص التوظيف المتاحة وبيانات الباحثين عن عمل، وسرعة اصدار قانون التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير سند قانوني لتفعيل مشاركة جهات العرض والطلب في تحسين مخرجات التعليم الفني ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
واضاف فهمي في تصريحات صحفية أن التوصيات شملت أيضا تشكيل كيان مسئول عن إدارة واعتماد المؤهلات المهنية وضمان جودتها ووضع قواعد تنظيم صلاحية الشهادات والمؤهلات المهنية في اسواق العمل ومراجعة قانون صندوق صندوق تمويل التدريب للخروج بحلول تلائم الواقع المصري وبما يحقق مساهمة جميع منشات العمل بالصندوق لتمكينه من القيام بمهامة خاصة توسيع قاعدة المهارات الفنية بسوق العمل المصري.
