أكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن اختيار المؤتمر لمناقشة قضايا رفع معدلات التشغيل ودمج القطاع غير الرسمي وتشجيع اندماج المراة في سوق العمل.
جاء ذلك، في افتتاح مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية الذي عقده اليوم تحت شعار دعم بيئة الأعمال نحو مزيد من الاصلاحات في سوق العمل بمشاركة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، وشيري كارلين، مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر، وسيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية والدكتورة هبه زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس وعدد من عضوات مجلس النواب وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والاستثمار والمالية والصناعة والتجارة واساتذة الجامعات.
وأضاف رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن سبل دعم نظام التعليم الفني المزدوج يرجع الي انها من اهم القضايا المؤثرة في بناء اقتصاد قوي متوازن بجانب ارتباطها بالمؤشرات التي اظهرت انخفاضا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 ، ولذا نأمل من خلال نقاشات المؤتمر الذي يشارك فيه واضعي السياسات وعدد من اعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني في الخروج برؤية وتوصيات واضحة في تلك القضايا المهمة.
وأوضح أن المجلس المصري للتنافسية منذ تاسيسه عام 2005 وهو يهدف الي النهوض بوضع مصر التنافسي تحت شعار مصري افضل من اجل مصر افضل ، ولذا ندعم الحوار المجتمعي حول قضايا التنافسية والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي الشامل عبر التوعية بافضل التجارب المصرية والدولية واعداد الدراسات واقتراح التوصيات التي تناسب وضع مصر.
وأشار إلى أن المجلس المصري للتنافسية اصبح منبرا مهما للنقاش بين مختلف الاطراف المعنية حول جميع القضايا المتعلقة بتطوير تنافسية الاقتصاد المصري حيث يتواصل المجلس مع صانعي السياسات وقطاع الاعمال والاعلام والمتخصصين من الخبراء في القطاعات المختلفة بالاضافة الي مؤسسات المجتمع المدني بهدف تحسين تنافسية الاقتصاد المصري واقتراح السياسات الاقتصادية اللازمة لزيادة انتاجية القوي العاملة في مصر وايجاد بيئة اعمال جاذبة للاستثمار وتبني الحلول الفعالة للتعامل مع التحديات التي تهدد مستقبل النمو الشامل والمستدام في مصر، لافتا الي ان المجلس يسعي الي تحقيق التوافق بين جميع الاطراف المعنية حول كافة التوصيات والاجراءات الداعمة لتنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين من خلال الدعوة الي الاصلاح والتغيير سواء بتبني سياسات او طرح مبادرات فعلية تستند علي الحجج المبنية علي الادلة والبراهين.
