استعرض فيديو لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا من الحقائق عن "المازوت"، فمصر تعد من أرخص الدول العربية التى تبيعه، ويبلغ سعر الطن 2851 جنيهًا، وتبلغ التكلفة السنوية لدعمه أكثر من 2 مليار جنيه سنويًا على الدولة.
ويطرح الفيديو تكلفة الفرصة البديلة في حال عدم استهلاكه وبيعه في السوق العالمي، مؤكدًا أنها تصل إلى 29 مليار جنيه سنويًا، وذلك في حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.
ويوضح الفيديو، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لمجابهة الزيادة المتوقعة، وتخفيف أعبائها على المواطنين، وكانت تلك الإجراءات كالتالي:
1_ زيادة معامل التكرير لسد الفجوة الاستيرادية.
2_ إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية.
3_ استمرار تحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعي.
4_ استخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار من خلال لجان تفتيش ومتابعة دورية لأسعار السلع المختلفة.
5_ استخدام آلية التسعير التلقائي.
6_ إجراءات أخرى تقوم الدولة بدراستها لتخفيف العبء عن المواطن.
وتبذل الدولة المصرية جهداً كبيراً لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى لرفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل لضمان حياة أفضل لكل المصريين، من خلال عدة إجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين.
