يستعرض فيديو "حقائق لا تعرفها عن السولار" سعي الدولة إلى ترشيد دعم المواد البترولية، كخطوة هامة ضمن محاور تصحيح مسار الاقتصاد المصري، وذلك لرفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل لضمان حياة أفضل للمصريين، ويأتي ذلك بالتوازي مع عدة إجراءات تتخذها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.
وتعد مصر من أرخص الدول العربية التي تبيعه، وتستورد 40% من الكميات المستهلكة سنويًا، والتكلفة السنوية لدعمه تبلغ 40 مليار جنيه سنويًا على الدولة، وذلك في حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.
واتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات لمجابهة الزيادة المتوقعة وتخفيف الأعباء على المواطنين، وكانت تلك الإجراءات كالتالي:
1- زيادة معامل التكرير لسد الفجوة الاستيرادية.
2- إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية.
3- استمرار تحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعي.
4- استخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار، من خلال لجان تفتيش ومتابعة دورية لأسعار السلع المختلفة.
5- استخدام آلية التسعير التلقائي.
6- إجراءات أخرى تقوم الدولة بدراستها لتخفيف العبء عن المواطن.
