أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، احترام الوزارة وكافة أجهزة الدولة لأحكام القضاء، بخصوص ما تداول على مواقع التواصل، بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩، والذى يتضمن فرض رسوم وقاية على واردات البليت وحديد التسليح.
وذكر المصدر أن الوزارة لم تخطر رسمياً بهذا الحكم وأسبابه.
وأشار المصدر إلى أنه فور ورود الحكم إلى الوزارة، فسيتم دراسته من قبل الجهات المختصة بالوزارة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
