كشفت أرقام موازنة 2019، أن كل الأموال المتوفرة من عملية ترشيد دعم المواد البترولية ستوجه لتحسين أحوال الصحة، والتعليم، ولدعم تكافل وكرامة، ومعاشات وزيادة مرتبات، وخدمات يشعر بها المواطن.
وكانت برامج الحماية الاجتماعية أولوية عند الحكومة المصرية، تكريما للمواطن هو الذي تحمل عملية الإصلاح الاقتصادي، وساند البلد وقت أزمتها، لذا فإن المواطن يستحق مستقبل أفضل له ولأولاده.
وتشير الأرقام إلى أن الأجور في موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، فكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتي وفرنا منها 37 مليار في 2019، وهو ما سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو أيضاً ما يقودنا إلى حقيقة لا جدال فيها، تتمثل في أن ترشيد دعم المواد البترولية هو الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه.
