توعد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان، كافة المسئولين التنفيذيين ممن لا يشاركون في أعمال اللجنة طبقا لجدول أعمالها باتخاذ الإجراءات اللائحية ضدهم.
وقال خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء 2 يوليو، والتي تناقش ملف التعاونيات، إنه سيقوم بإرسال خطاب إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللائحية ضدهم وصولا إلى طرح الثقة بهم.
وكانت اللجنة ناقشت ملف الإسكان التعاوني بمدينة المنصورة، وذلك بناء على عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض نواب محافظة الدقهلية، حيث أكد النائب نبيل الجمل في طلب الإحاطة على أن ملف التعاونيات بمدينة المنصورة يحتاج لحل وأن المواطن هو الضحية، وخير دليل ما حدث في تعاونيات أرض المجزر.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد الشرقاوي،على أن مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة التعاونيات والذي يحتوي على أكثر من 900 وحدة سكنية بدأ في عام 2001، وتوقف العمل به، فيما تم استئناف العمل به عام 2017، على الرغم من أن الحاجزين سددوا مبلغ 30 ألف جنيه من قيمة الوحدة السكنية.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يكون الباقي 30 ألف أخرى، وعلى الرغم من تحمل الحاجزين لأكثر من 16 عاما في انتظار الوحدات، إلا انه تم الإعلان عن قائمة بنظام تقسيط جديد وتقيم أسعار جديدة، وتم تحديد سعر المتر 2750 جنيها.
ولفت إلى أن كل حاجز أصبح مطالب بدفع فروق للثمن الأصلي بمقدار 240 ألف جنيه لبعض الوحدات و220 ألف لوحدات أخرى، وهو الأمر الذي يعد ظلما بينا للحاجزين، وهم لا ذنب لهم بل على العكس هم أول المتضررين.
ومن جانبه قال اللواء حسام رزق رئيس هيئة والتعاونيات للبناء والإسكان، إنه يعمل على الوصول إلى حلول من أجل الجميع، وطرح حل يتم بمقتضاه أن يدفع كل حاجز ما قيمته 50 بالمائة من ثمن أي وحدة سكنية، بحيث تكون الوحدة التي تبلغ تكلفتها 260 ألف جنيه يدفع الحاجز ما هو قيمته 130 ألف جنيه، وبعدها تباع الوحدات الإدارية والمول التجاري ويتم عمل مقاصة للحاجزين.
وفي نهاية تصريحاته، أكد على الهيئة لن تربح مليم واحد من أي حاجز بل نعمل علي تقليل التكلفة علي الحاجزين.
