أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المرحلة الأولي من برنامج القيادة للتميز الحكومي، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع الجامعتين الأمريكية بالقاهرة وكينجز بلندن، وفي إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكدت الوزارة - في بيان اليوم - اهتمام الدولة المصرية والحكومة بالاستثمار في العنصر البشري بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، والذي يعد أحد الركائز الرئيسة لخطط الدولة بشكل عام وبرامج الحكومة ووزارة التخطيط بشكل خاص.
وأشار البيان إلى أهمية محور بناء القدرات، والذي يعد أهم محاور الاصلاح الاداري، إلي جانب الاصلاحات الهيكلية والاجرائية، مشددا على أن كافة خطط الدولة تتجه إلي ما يخدم المواطن ويهيئ له حياه كريمة في المقام الأول بما يتسق مع برامج الدولة التنموية ويؤثر علي نجاحها واستدامتها.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يعد جزءا مهما من الجهود المبذولة من جانب الوزارة تجاه الخدمة المدنية، والتي تمثل أعلي قدر من المعايير الأخلاقية والاحترافية للخدمة العامة.. ولفتت إلى أن الخدمة المدنية تمثل الطريق نحو خلق حكومة تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة قادرة على الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي.
كما لفت إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة له تحدياته وفرصه، موضحا أن الهدف من عملية الانتقال يتمثل في التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد وليس فقط الانتقال الفيزيائي بمجرد تغيير المكان، منوها إلى الحاجة إلى خلق كادر من موظفي الخدمة المدنية علي درجة كبيرة من الاحترافية والكفاءة لتحقيق هذا الهدف، فضلا عن الحاجة إلى خطة لجذب وتدريب وتأهيل الكفاءات الفردية والذين يمتلكون الشغف بالعمل بالخدمة المدنية.
وقالت وزارة التخطيط "إن هناك طموحا لتوفير حزم تضم التدريب والفرص التنموية إلى جانب المكافآت المالية، وذلك لضمان استدامة ذلك الكادر المميز من موظفي الخدمة المدنية، مبينة أن خطة الاصلاح الإداري تركز على جانبي المواطنين والهيكلة وتعطي اهتماما خاصا للعنصر البشري".
وأضافت أن خطة بناء القدرات ترتكز على الإيمان بضرورة تجنب عدد من المشاكل، والتى تشمل غياب الإطار الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية والترقية على أساس الأقدمية، إلى جانب عدم وجود المعايير الواضحة لترشيح الموظفين للتدريب، بالإضافة إلى غياب الاهتمام بالموظفين المتقاعدين.
وأوضحت أن الخطة تقوم على عدد من المبادىء الرئيسة التي تتمثل في خلق إطار متكامل لتطوير وبناء القدرات، والذي يهدف إلى أن تكون خريطة التدريب وتطوير القدرات للموظفين الحاليين والجدد بالخدمة المدنية مصممة لإعدادهم مهنياً وتقنياً وشخصياً لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
وبينت الوزارة أن المنظور المتكامل للوزارة نحو بناء القدرات وتطويرها يشمل كافة المستويات الوظيفية بالقطاع العام حتي مرحلة التقاعد، وذلك لتحقيق أفضل استفادة من الموارد البشرية المتاحة.. منوهة بأن كافة المستويات الوظيفية للعاملين داخل الجهاز الإداري تتلقي التدريب الأساسي والتدريب المتخصص، حيث يعالج الأول المعرفة والمهارات اللازمة للتنفيذ الكفء والفعال للعمل على مستواها داخل التسلسل الهرمي، في حين يركز الأخر على المهارات المتعلقة مباشرة بمجال تخصصهم.
كما أوضحت أن البرامج التدريبية المستهدفة تتضمن التدريب المتقدم لشغل المناصب الإدارية العليا والمتوسطة، إلي جانب برامج التطور الوظيفي المتوسط، فضلا عن البرامج التدريبية للموظفين الإداريين.
