انطلقت السنة المالية الجديدة التي بدأت اليوم 1 يوليو 2019 وتنتهي بنهاية يونيو 2020، والتي من المنتظر أن تشهد تطبيق عدد من الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسهم في مواجهة أعباء المعيشة وتدعم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع.
رصدت "بوابة أخبار اليوم" عدة قرارات اتفقت الحكومة على تطبيقها مع بداية السنة المالية اليوم، للتخفيف عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يستفيد من القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي العاملون بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات وأسرهم:
1- علاوة دورية وخاصة للموظفين:
من المنتظر أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بدء من أول يوليو المقبل بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، كما يحصل العاملون بالجهاز من غير الخاضعين على علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى أيضا 75 جنيها.
ويناقش البرلمان حاليا مشروع قانون بشأن صرف العلاوتين الدورية والخاصة لموظفي الجهاز الإداري، تمهيدا لإقراره قبل بدء السنة المالية الجديدة.
2- علاوة استثنائية للعاملين بالدولة:
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي عن صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة مقطوعة 150 جنيهًا، اعتبارا من شهر يوليو المقبل.
3- رفع الحد الأدنى للأجور:
تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتحريك الحد الأدني ، بحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه ، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2000 جنيه ، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
الحد الأدنى للدرجات كالآتي:
الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه
الدرجة السادسة الوظيفية 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيها
الدرجة الخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها
الدرجة الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها
الدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه
الدرجة الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه
الدرجة الدرجة الاولي 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها
المدير العام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه
الدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه
الدرجة الممتازة ٧٠٠٠ جنيه بدلا من ٤٦٠٠ جنيه
4- زيادة المعاشات بنسبة 15%
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، بدءا من يوليو المقبل، وهو ما أقره البرلمان منذ أيام.
ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في 11 يونيو الجاري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.
5- رفع الحد الأدنى للمعاشات:
نص مشروع القانون الذي أقره البرلمان على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وذلك بدلا من 750 جنيهًا.
وكانت الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاشات العام الماضي بنسبة 50% من 500 جنيه إلى 750 جنيها.
6- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة:
أعلن الرئيس السيسي في مارس الماضي، أن القرارات الاجتماعية تشمل إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو الماضي
وأصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا اليوم تضمن ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها اعتبارا من أول يوليو المقبل، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
كما نص القرار أيضًا على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2019 إلى المستوى الوظيفي الرابع "ب".
ويستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، وفقا للبيان.
7- البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة من خلال فترة زمنية محددة بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم بها وزارة المالية، على أن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة آمنة وعادلة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
