قدم أحد المحامين مذكرة للجنة شئون الأحزاب بطلب حل أحزاب «خلية الأمل»
جاء فيها أن كشف الأمن خلية الأمل وصدور قرارات بحبس المتهمين المتخفيين وراء الستار الحزبي، وبعد دعوة الهارب أيمن نور بتشكيل ما يسمي بالحوار الوطني لخلق أرضية للإرهابيين في الحياة السياسية المصرية فإنه قد آن الآوان لحل تلك الأحزاب التي ثبت تورطها.
وأكد المحامى، أنه طبقا لنص الماده ٧٤ من الدستور، أنه لايحل الحزب إلا بحكم قضائي وأنه طبقا لنص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، وتنص المادة ( 4 ) من القانون على: يشترط لاستمرار أى حزب سياسى عدم تعارض سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والسلم المجتمعي.
وأضاف قائلا: أنه طبقا للمادة ( 17 ) "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ذلك.
واستطرد المحامى: على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
واختتم المحامي بإلتماس من لجنة شئون الأحزاب بإرسال اللجنة َطلب مشمول بالتحقيقات إلي المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل تلك الأحزاب ومصادرة أموالها ومقارها لصالح الشعب المصري؛ لخطورة تلك الأحزاب على الأمن القومي المصري وذلك بعد الكشف عن خلية الأمل الإرهابية َوعملاء الأحزاب الذين يدعون زورا وبهتانا لما يسمي بالحوار الوطني.
