يشهد سوق العقارات انخفاضًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء في ظل معاناة آلالاف من الأسر من عدم امتلاك وحدات سكنية، و ملايين آخرين يمتلكون شققا مغلقة غير مستخدمة ولم يستفد منها غير حدوث خلل وأزمة في السوق العقاري.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر.
يأتي ذلك بينما تحتاج مصر نحو 500 ألف وحدة سكنية كل عام لكل مستويات الدخل، وفق إحصاءات حكومية.
قالت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن نحو 25% من العقارات المبنية في مصر غير مأهولة بالسكان .
وبحسب الدراسة فإن وجود فقاعة عقارية في مصر يعني ارتفاع أسعار العقار لتتجاوز قيمته الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين في السوق وهو ما يؤدي إلى انكماش حاد.
وأرجعت الدراسة إلى أن بداية مشكلة القطاع العقاري تعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتي بدأت في عام 2004 في المزادات التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، مشيرة إلى أن المزادات التي طرحتها الهيئة في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر في 2007 تضخمت بنحو 130%.
وحسب الدراسة فإن نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 16.2%، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة كبيرة جدًا.
وأضافت أن معدل نمو قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ارتفع بنسبة بلغت 225%، و952%على التوالي خلال الفترة من العام المالي 2010-2011، وحتى العام 2016-2017.
