وقعت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والبنك المركزي المصري، بحيث تكون جميع البنوك والشركات الممولة لقروض السيارات مربوطة بشبكة اتصالات مؤمنة وتقوم بالإقرار للشركة بكافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.
«بوابة أخبار اليوم» تقدم 20 معلومة يجب معرفتها عن المنظومة الالكترونية لميكنة إجراءات حظر السيارات:
1- تشغيل آلية الكترونية بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور.
2- عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان بالشركة تجاوز 16 مليون عميل.
3- إجمالي عدد قروض السيارات يتجاوز 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة.
4- ميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.
5- إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظام إليكتروني بدلا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزي المصري.
6- ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور.
7- تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها ألياً.
8- تفعيل النظام قبل نهاية العام الجاري.
9- الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية يسهل عليهم القيام بالترخيص سواء أول مرة أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر.
10- إتاحة المعلومات إلكترونياً من طرف البنك أو الجهة الممولة مباشرة على النظام وإتاحتها للإدارة العامة لنظم معلومات المرور.
11- تفعيل النظام سيؤدي إلى أن تكون التحديثات بشكل لحظي، حيث تستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية حالياً ما لا يقل عن 10 أيام.
12- الحد من حالات التزوير والاحتيال.
13- الاستفادة من البنية التحتية بين الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والقطاع المصرفي وقطاع الشركات، وسهولة الاستخدام.
14- النظام الجديد يرسل إخطارات للجهات الدائنة بموعد ترخيص السيارات.
15- النظام يضمن سريو وأمان المعلومات لجميع الأطراف المعنية.
16- تسجيل بيانات من قام بالتسجيل والسماح بالتجديد والترخيص.
17- الضمان للبنوك والجهات الدائنة بحظر السيارات لصالحها دون غيرها.
18- إمكانية تحميل بيانات كافة السيارات الساري لها حظر بيع حاليا.
19- استخراج تقارير إحصائية وتفصيلية «للبنك المركزي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور» عن جميع المعاملات التي تمت عن السيارات محل الحظر.
20- إصدار تقارير خاصة للجهات الممولة للسيارات لمتابعة بياناتها من النظام من حيث موقف ترخيص السيارات في حالة عدم التزام العميل بالسداد.
