بدأت مصلحة الضرائب المصرية تنفيذ القرار الوزاري رقم 729 لسنة 2018، والذي يقضي بقصر تعامل الممولين مع المصلحة من خلال رقم التسجيل الضريبي كبديل عن رقم الملف ورقم جهة الالتزام.
وقامت مصلحة الضرائب باستبدال رقم الجهة برقم التسجيل الضريبى لكل جهات الالتزام عند السداد الإلكتروني بالبنوك أو عند التعامل مع المصلحة.
وطالبت المصلحة الممولين الذين لم يحدثوا بياناتهم بضرورة التوجه للإدارة المركزية لنماذج الخصم لعمل التحديث اللازم استكمالا لمنظومة الميكنة الكاملة.
من ناحية أخرى، أطلقت وزارة المالية نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقي شكواهم ومقتراحتهم بشأن منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإلكتروني.
