يعتبر الشورت سيلنج «Short Selling»، أو البيع على المكشوف «الفارغ»، هو أحد الحلول لفتح آليات جديدة أمام المستثمرين، ومضاعفة السيولة في البورصة المصرية.
والشورت سيلنج «Short Selling»، هو بيع ورقة مالية قبل أن تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.
وتستخدم سياسة البيع المكشوف إذا توقع المستثمر هبوط سعر ورقة مالية كسهم تجاري أو سند في المستقبل القريب، وهي سياسة معاكسة لسياسة الشراء بغرض الربح من ارتفاع الأسعار في المستقبل Long selling.
ويسمح ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف شرائها في وقت لاحق بقيمة أقل، ومن ثَمَّ تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقص الفائدة التي يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.
قرار هيئة الرقابة المالية
أصدر الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 684 لسنة 2109 بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع .
ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، و تقضى تلك الإلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل أخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض ، ويتعهد المقترض بان يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها
وأوضح رئيس الهيئة، أن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة في نهاية كل يوم عمل كما تقوم باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات ايداع البنك المركزي.
ونوه محمد عمران بأنه تم الإسناد لشركة السمسرة إدارة واستثمار الضمان النقدي (حصيلة البيع والضمان المبدئي) حيث يتم إيداع حصيلة البيع وكذلك الضمان المبدئي 50% لدى شركة السمسرة كما يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصماً على حساب الضمان النقدي للمقترض.
خبير الشورت سيلنج يفتح آليات جديدة أمام المستثمرين
وقالت حنان رمسيس، الخبير المالي، إن «الشورت سيلنج» له تأثير إيجابي على البورصة المصرية، حيث إنه يفتح آليات جديدة أمام المستثمرين، كما أنه من شأنه مضاعفة السيولة.
وأوضحت الخبير المالي في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه تم تعديل المادتين 289 و298 من قانون سوق المال حتى يكون التعامل في الشورت سيلنج غير مركزي، أي أن شركات التداول والحفظ تستطيع استلاف الأسهم من عملائها وتسليفها لهم مقابل فوائد وعمولة ومصاريف يتحمله الطرف المقترض بعد أن كانت العملية تقتصر على مصر للمقاصة.
وأضافت أن من فوائد «الشورت سيلنج»، أنه يفتح المجال أمام المستثمرين للعمل في الاتجاهات كافة سواء في موجات الصعود أو التصحيح، لافته إلى أن العديد من المستثمرين لم يتكنوا من الاستثمار في الاتجاه الهابط.
وأشارت «رمسيس» إلى أنه يتيح الفرصة للعميل صاحب الرؤية الجيدة للسوق أن يجني إرباح بيع أسهم لا يملكها بأسعار عالية مقابل أن يقوم بشراء نفس الكمية مرة أخرى عندما ينخفض السعر، سواء في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى.
وأضافت أن رئيس هيئة الرقابة نوه بأن المدة أقصاها شهر لإتاحة الفرصة للنظام أن يثبت فاعليته، وهذا من شأنه تنشيط السوق وتعميقه وإضافة فئة جديدة من المتعاملين، وهم المتعاملين محبي المخاطر العالية وعملاء الفوركس.
واستطردت «رمسيس»، أن تطبيق نظام الشورت سيلنج لو حدث هبوط متوالي للسوق وأسعاره مع عدم وجود رؤية واضحة، قد يؤدي إلي المزيد من تعميق الخسائر للسوق وللمتعامل، مما قد يفقده جزء كبير من رأس ماله.
ولفتت إلى أن المتعامل القديم أصبح يحاول شراء الأسهم الأكثر رواجا تنفيذا والأسهل على التسييل بسبب عدم وجود سيولة كافية، إلا مع فئة قليلة من المتعاملين، وأصبح طابع المضاربة هو الغالب على أداء المتعاملين، بل إن المستثمر طويل الأجل أصبح يشبه الذي يتفرج على مسرحية تعرض يوميا دون تغير في النص، وأصبح التداول بالنسبة لة ممل ولا يفتح شهيته علي الاستثمار.
ونوهت أن الاهتمام الأكبر بالشركات التي ستطرح لأول مرة التي تتعلق بقطاع الطاقة، أصبح أملا في عودة الزخم المصاحب لطرح المصرية للاتصالات في وقتها من حيث حجم السيولة، عدد المقبلين علي الاكتتاب، وكمية السيولة الداخلة، وإذا تأخر أو تطبيق الشورت سيلنج لم يصبح حديث المدينة ولا احد اهتمامات المتعاملين.
وأفادت الحبير المالي، أنه لابد ضخ سيولة جديدة وعمل محفزات مثل إعفاءات من الوعاء الضريبي وتقليص ضريبة الدمغة وزيادة أموال البنوك المستثمرة في أوراق مالية، وإنشاء صناديق استثمار طويل الأجل لضبط إيقاع السوق وذلك لتنشيط البورصة وزيادة أحجام وقيم التداول.
وطالبت «رمسيس»، بعدم طرح حصص من شركات قائمة وطرح حصص في شركات البترول والطاقة بأسعار منخفضة تنافسية، مع الترويج للطروح الحكومية ترويج محايد دون مغالاة داخل وخارج مصر لأننا في أزمة سيولة حقيقية.
