كشف د. محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالبحريين عن أن القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية سيدخل حيز النفاذ في 21 يوليو المقبل.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحريين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتطبيقا للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية رقم 2018-731-7 بشأن تنظيم وخفض استخدام الأكياس وغيرها من المواد الاستهلاكية البلاستيكية.
الأكياس البلاستيكية
وقال بن دينه إن مملكة البحرين ستطبق هذا القرار بشكل تدريجي، بدءا بالأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ولن يسمح بتوريد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل للسوق المحلي، كما سيتم منع استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل نهائي لبعض الاستخدامات في بعض المجمعات التجارية والأسواق الكبيرة في مرحلة لاحقة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للبيئة سيقوم بإصدار دليل الترخيص للمنتجات البلاستيكية للمصنعين والموردين حتى تكون الإجراءات سلسة وغير مؤثرة على المصنعين والموردين فضلا عن المستهلكين، مضيفا "يعمل المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تحديد مراحل تطبيق القرار الوزاري على بقية المنتجات البلاستيكية في الفترة القادمة".
المنتجات البلاستيكية
وأكد الدكتور محمد مبارك بن دينه أن المجلس الأعلى للبيئة أجرى دراسة متكاملة على قطاع تصنيع المنتجات البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث أشارت الدراسة إلى أن القطاع يمتلك القدرة على التحول لإنتاج المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل من دون التأثير على خطوط الإنتاج، لافتا إلى أنه تمت الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة في هذا المجال.
ونوها بأنه لا يمكن خفض المخلفات البلاستيكية إلا من خلال منع أو تقنين الاستخدام فقد بدأ المجلس الأعلى للبيئة دراسة النمط الاستهلاكي لعدد من المنتجات البلاستيكية في السوق المحلي بهدف قياس تأثير منع استخدام منتجات بلاستيكية في بعض المجالات التي تتوافر فيها البدائل، مضيفا "ندرس استهلاك القناني البلاستيكية والأكياس البلاستيكية في المخابز الشعبية وغيرها، وكذلك استهلاك مختلف المنتجات البلاستيكية في المطاعم، وغير ذلك من مجالات".
وأشار إلى أن مملكة البحرين وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء باتت من أوائل الدول على مستوى العالم التي تحظر استيراد المخلفات البلاستيكية انسجاما مع توجهات الأمم المتحدة الداعية لمحاربة تلوث المحيطات بالمخلفات البلاستيكية، بصدور القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد المخلفات البلاستيكية بمختلف أنواعها.
المخلفات المنزلية
وأضاف بن دينه أن ما نسبته 40% من حجم المخلفات المنزلية عبارة عن مخلفات بلاستيكية، حيث يعمل المجلس الأعلى للبيئة من جانب آخر على تعزيز دور القطاع الخاص في تدوير المخلفات البلاستيكية من خلال توفير حاويات الفرز في عدد من الأماكن العامة والخاصة بهدف تقليل كمية المخلفات البلاستيكية المتجهة إلى مدفن المخلفات البلدية.
وقال إن وعي المواطنين والمقيمين سيساعد كثيرا على إنفاذ هذه القرارات والمبادرات بالسرعة الممكنة للإدراك التام بخطورة المخلفات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة والإنسان، فقد استقبل المجلس الأعلى للبيئة عددا من المبادرات المجتمعية سواء الفردية أو المؤسساتية بشأن البلاستيك وخطورته وهو ما يؤكد على وعي المجتمع البحريني في هذا الشأن.
