يعتبر الملك «توت عنخ آمون» الرمز النهائي لمجد مصر القديمة، حيث اكتشف "هوارد كارتر" قبر الفرعون على حاله في عام 1922 في وادي الملوك، الواقع على الضفة الغربية لنهر النيل في الأقصر، كان الموقع مليئًا بالثروة المتألقة من الأسرة الثامنة عشرة ، وأسفرت عن بعض الكنوز الأكثر شهرة في مصر.
وصرح د. مصطفى وزيري ، رئيس المجلس الأعلى للآثار ، لوكالة «أسوشيتيد برس»، بأن صالة مزادات "كريستي" لم يستجب لطلبهم بوقف بيع تمثال جيري لرأس الملك توت عنخ آمون في المزاد العلني بلندن حتى الآن.
قال «وزيري» إنه يعتقد أن الرأس ملك للملك توت، لكن لم يتم العثور عليه في المقبرة في وادي الملوك، و أن هذه الرأس ليس من بين 5339 قطعة التي تم العثور عليها داخل مقبرته بالأقصر.
وأضاف: «وفقًا لقانون عام 1983 الذي ينظم ملكية الآثار، تعتبر أي القطع الأثرية القديمة الموجودة في البلاد ملكية للدولة، باستثناء الآثار التي كانت ملكيتها أو حيازتها قد نشأت بالفعل في الوقت الذي دخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ».
وأكد وزيري أن مصر سعت لإحضار الآثار القديمة التي تعتبرها ملكاً للدولة خلال العامين الماضيين، وتم إعادة آلاف القطع الأثرية التي تم تهريبها أو إخراجها من مصر بطريقة غير قانونية.
ومن جانب آخر أكد وزيري في اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية» على قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب ، إن مصر تتحدى دار كريستيز في لندن للمزادات لتثبت من خلال الوثائق الرسمية أن هذه القطع الأثرية جاءت من مصر عبر قنوات شرعية.
وقال وزيري: "سنوقف هذا المزاد ونعيد تمثال توت عنخ آمون"، مضيفاً أن تمثال توت عنخ آمون ربما يكون قد خرج من معبد الكرنك أو أي معبد آخر ، لكنه متأكد من أنه قطعة أثرية مصرية.
بدأت القصة بإعلان من دار كريستيز للمزادات حول تمثال حجري عمره 3000 عام يحمل ملامح الملك الذهبي «توت عنخ آمون» والذي من المتوقع أن يتم بيعه بالمزاد بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني بلندن في 4 يوليو القادم.
