حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة بنها الابتدائية بإلزام إحدى شركات الاستثمارات الصناعية بسداد 20 مليون جنيه لوزارة المالية قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة وكذلك قيمة ضريبة إضافية على ذلك المبلغ بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه الإفراج المؤقت عن البضائع.
أكد المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لقضايا الدولة أن وقائع القضية ترجع إلى قيام الهيئة بإقامة دعوي نيابة عن وزير المالية ضد الشركة المدعى عليه بصفته بطلب المبالغ المشار إليها لقيام الشركة باستيراد واردات من الخارج تحت نظام المناطق الحرة دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً.
وأشار إلى انه بجلسة 17مايو 2014 حكمت المحكمة لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
الجدير بالذكر أن هذا الحكم تأيد استئنافيا بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1322 لسنة 15ق ـ استئناف عالي طنطا مأمورية استئناف شبرا الخيمة، بجلسة 3 ابريل الماضي وبات الحكم نهائياً واجب النفاذ.
جدير بالذكر أن منطوق الحكم تضمن بالإضافة للمبلغ المقضي به سالف الذكر، الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه وهو ما يعني استحقاق الضريبة الإضافية لمدة 11 عام فيكون المبلغ المحكوم به بلغ حوالي 20 مليون و383 ألف و234 جنيها.
