أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من المختصين بمصلحة الضرائب العقارية للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بمخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية
شمل أمر الإحالة كل من أمين مخزن السيارات بمصلحة الضرائب العقارية، والقائم بعمل مدير عام المخازن بمصلحة الضرائب العقارية.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مصلحة الضرائب العقارية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤوليات فيما تتضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بشأن إجراء أعمال التفتيش على مخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية.
وباشرت نيابة الضرائب الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة محمد أشرف – وكيل النيابة تحت إشراف المستشار حسام النجار – نائب مدير النيابة.
وقامت النيابة بتشكيل لجنة من هيئة الخدمات الحكومية لجرد مخازن سيارات مصلحة الضرائب
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالكشط والشطب واستخدام المزيل بدفتر عهدة المخازن وكذا نماذج المخازن بالمخالفة للقواعد والتعليمات ولم يتبع قواعد التخزين السليمة وفقاً للقانون مما كان من شأنه تعريض البضائع للتلف والرطوبة إذ أنه كان يتعين عليه اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على أموال المصلحة المؤتمن عليها ، كما لم يقم بكتابة بطاقة وصف على جميع الأصناف الموجودة بالمخزن بالمخالفة لنص المادة ٢٢ من لائحة المخازن الحكومية .
كما اسفرت التحقيقات عن إهماله في المحافظة على عهدته مما أدى لوجود عجز في بعض الأصناف الموجودة في مخزن السيارات بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه وكذا وجود زيادة في بعض الأصناف بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن ستمائة ألف جنيه.
وقام المتهم المذكور باعتراض أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بمصلحة الضرائب المصرية المكلفة بجرد المخزن وعدم تمكينهم من أداء عملهم المكلفين به وقيامه بطردهم من المخزن كما قام بسب وقذف أحد المفتشين والتعدي بعليه بالضرب بالكرسي وزجاجات المياه الفارغة وذلك أثناء قيامه بتأدية عمله.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن إهمال المتهم الثاني في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما أدى إلى ترديه في بعض المخالفات آنفة الذكر .
