تعيش دولة مولدوفا على وقع أحداثٍ سياسيةٍ متلاحقةٍ بدءًا من أمس السبت، ومستمرةً إلى اليوم، وقد وصل الأمر إلى أن أقدمت المحكمة الدستورية في البلاد على إعفاء الرئيس إيجور دودون من منصبه، وقامت بتعيين القائم بأعمال رئيس الوزراء بافل فيليب رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
ومنصب الرئيس في دولة مولدوفا شرفيٌ إلى حدٍ كبيرٍ في الجمهورية ذات نظام الحكم البرلماني، الذي يجعل من رئيس الوزراء المنتخب من البرلمان حاكمًا فعليًا، لكن الرئيس يتولى الحفاظ على الديمقراطية في البلاد وفقًا لنصوص الدستور.
وتفجرت الأزمة السياسية الطاحنة في البلاد يوم أمس السبت حينما أطلت المحكمة الدستورية قرار البرلمان القاضي بانتخاب زعيمة الحزب الشيوعي زينايدا جريتشاني رئيسة للبرلمان، وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسةً للوزراء، ليكون الأمر بمثابة مخرجٍ للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ إجراء الانتخابات.
أزمة مستمرة
ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، تسعى مولدوفا لتشكيل حكومةٍ جديدةٍ على ضوء الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
وأفرزت الانتخابات فوز الحزب الشيوعي بالأكثرية البرلمانية، بعد أن حاز 35 مقعدًا من أصل 101 مقعد، هم مجمل مقاعد البرلمان المولدوفي، يليه الحزب الديمقراطي الحاكم في البلاد بـ30 مقعدًا، ثم تحالف "أيه سي يو أم" المؤلف من حزبي "العمل والتضامن" و"الكرامة والحقيقة" بـ26 نائبًا في البرلمان.
ويجب على الحزب أو التحالف الانتخابي أن يحوز على 51 نائبًا على الأقل كي يتمكن من تشكيل الحكومة، وإلا عليه تشكيل ائتلافٍ برلمانيٍ يمكنه تشكيل الحكومة في البلاد.
وينص الدستور على وجوب تشكيل الحكومة في مدةٍ أقصاها تسعين يومًا، وقد انقضت هذه المدة بعد منتصف ليل الجمعة. وفي اليوم التالي يوم أمس السبت توصل الحزب الشيوعي لائتلافٍ حاكمٍ مع تحالف حزبي "العمل والتضامن" و"الكرامة والحقيقة"، وهو ائتلافٌ يحظى بـ61 مقعدًا في البرلمان، يتيح له تشكيل الحكومة، وعلى أساسه تم تسمية رئيسٍ للبرلمان ورئيسٍ للحكومة في البلاد.
أحداث متلاحقة
لكن المحكمة رأت أن جلسة البرلمان غير شرعيةٍ باعتبار أنها جاءت بعد انقضاء أجل التسعين يومًا، لتشكيل الحكومة، واعتبرت أي قرارٍ صادرٍ عن البرلمان بدءًا من يوم 8 يونيو باطلًا، وطالبت الرئيس دودون بحل البرلمان والدعوة لانتخاباتٍ مبكرةٍ.
بيد أن الأخير رفض ذلك، وأصر على المضي قدمًا في توقيع المراسيم القاضية بتعيين رئيس البرلمان وتشكيل الحكومة، فضلا عن قبول أداء النواب اليمين الدستورية، ليأتي قرار إقالته من المحكمة اليوم الأحد 9 يونيو.
الرئيس المقال دودون اتهم الحزب الديمقراطي الحاكم بأنه لا يعتزم نقل السلطة سلميًا، ووصف ما حدث بأنه خطوة يائسة من الحزب في محاولة للاحتفاظ بالسلطة، وتكريس اغتصابها عبر استغلال المحكمة الدستورية الخاضعة له، حسب قوله.
القائم بأعمال الرئيس بافل فيليب قرر هو حل البرلمان والدعوة لانتخاباتٍ مبكرةٍ في السابع من سبتمبر المقبل، معتبرًا أن ذلك هو المخرج الوحيد للأزمة في البلاد، التي ستعيش تلك الفترة على صفيحٍ ساخنٍ.
وتجدر الإشارة إلى أن مولدفا هي دولة أوروبية تقع شرق أوروبا بين دولتي أوكرانيا ورومانيا، وهي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقًا.
