استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، خلال مرافعة الختامية في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية "، لمرافعة دفاع المتهمين.
ونفى دفاع المتهمين اشتراك موكليه الخمس "بديع وحجازي والعريان وصالح وحمدي" مع حركة حماس في "اقتحام السجون بوادي النطرون "
وأشار المحامي خلال مرافعته إلى الدفع الثالث عشر وهو الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين ومع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني في ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة وعدم صحة واستحالة إسنادها للمتهمين تأسيسا على ما جاء بمحضر تحريات المخابرات العامة "هيئة الأمن القومي" المرفق بالأوراق بالصحيفتين 84 ، 85 تحت عنوان مرفق رقم 4 دور حركة حماس في اقتحام السجون المصرية ، والذي أثبت أن بداية التخطيط لعبور الحدود وتهريب الفلسطيني / أيمن نوفل كان بتاريخ 29/1/2011 وأن التنفيذ تم بعد هذا التاريخ ، في حين أن الثابت بالأوراق أن المتهمين كانوا رهن الاعتقال منذ فجر 28/1/2011 .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب و أخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان أطلقوا قذائف ار بي جي و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية و أحد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي وجرينوف وبنادق آلية، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد أمناءها و دمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم .
