قال المهندس أحمد السجينيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إنه آن الآوان لمناقشة وفتح ملف تطوير الموارد المحلية و التمويل الذاتى للمحافظات على أسس سياسية و علمية ممنهجة، لحصول الدولة على مستحقاتها من ناحية و من ناحية أخرى لحماية حقوق المواطن من الوقوع فريسة للابتزاز المالي لبعض الفاسدين بالوحدات الإدارية.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، مؤكدًا على أن تناول اللجنة لهذا الملف يستهدف توعية المحافظين و قيادات وزارة المالية حول التفاصيل، و كذلك يسعى لخلق حالة من التنافس بين المحافظات فى القيام بدورها لتنمية مواردها بشكل متوازن و جاد.
ولفت رئيس اللجنة إلي أن المستهدف أيضا السعى للتوافق حول تحديد مواصفات موحدة لمقارنة الأداء و تحديد وحدات قياس علمية، في هذا الملف خاصة أنه قد تلاحظ أثناء مناقشة الموازنات على سبيل المثال ان هناك محافظات تتشابه فى مكونات الثروة و الطبيعة الجغرافية و التعداد السكانى إلا أن الفارق بين بعضها فى الايرادات كبير جدا، و بالتالى مناقشتنا لهذا الأمر يأتى من باب سياسة الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الحكومية المحلية التى تعمل عليها اللجنة خلال الدور الرابع للانعقاد بغرض مشاركة الحكومة فى مساعى خفض عجز الموازنة و خفض الفجوات المالية للوحدات المحلية و الهيئات الاقتصادية و الخدمية.
في السياق ذاته أوضح أن الإصلاح الهيكلى لأى قطاع يجب أن يبدأ بالرصد العلمى الموضوعى المتجرد عن أى هوى ثم تأتى الإرادة الجادة للإصلاح، و من ثم يبدأ مارثون عقد الجلسات لخلق حالة من الفهم و الوعى لدى كافة الأطراف صاحبة الاختصاص سواء التنفيذى أو التشريعى أو الشعبى.
وأكد علي أنه من هذا المنطلق، اللجنة ستعقد أولى جلساتها بعد عيد الفطر المبارك يوم الاحد الموافق ٩ يونيو بحضور كل من وزير المالية و وزير التنمية المحلية و عدد من قيادات خمسة محافظات لتناول هذا الأمر، ومناقشتها بشكل موسع ليتم تدراكه ووضعه في الاعتبار من جانب الجهات المختصة.
