أكد المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن مبادرة البنك المركزى لتوفير ٥٠ مليار جنيه لتمويل وحدات الاسكان لمتوسطى الدخل، خطوة جيدة جدا للسوق، وستحدث انفراجه قوية سواء للعملاء أوالمطورين، وستعمل على حل أزمة كبيرة يعانى منها القطاع وهى توفير السيولة.
وأضاف أن المبادرة تساعد في توسعات الشركات فى العديد من المشروعات، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي بوجه عام، من خلال ارتفاع الناتج القومي للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل تتماشى مع خطط الدولة فى تحقيق تنمية شاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار إلى أن السوق لازال فى انتظار ملامح المبادرة، وآليات تنفيذها، والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنها من قبل اللجنة التى تم تشكيلها من قبل البنك المركزي من ممثلين للقطاع المصري والمطورين العقاريين لدراسة كافة الاقتراحات لآليات التنفيذ بالشكل الذى يحقق الهدف المرجو من المبادرة على أكمل وجه، وحتى يستفيد منها أكبر قدر ممكن من الفئات المعنية.
واقترح "بشير"، أن يكون السعر المناسب لسقف التمويل الخاص بالوحدة ٢ مليون جنيه كحد مقبول للوحدات متوسطى الدخل، خاصة مع الارتفاعات التى حدثت مؤخرا لتتناسب مع القوى الشرائية لهذه الفئة، مشيرا إلى أن هناك أزمة تواجه العميل من التقسيط مع شركات التطوير العقارى لمدة ٧ او ٨ سنوات، ولكن مع البنوك ستكون مدة التمويل اطول، وسيكون ذلك أوفر للعميل وأقل ضغطا على ميزانياته بوجه عام.
