أوشك قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أوبك برودكشن، وشركة جنوب الوداى للبترول والشركة القابضة للغازت الطبيعية، وشركة بى جي انترناشونال ليمتد، وذلك لوضعه في إطاره القانوني السليم.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني، أن القسم يعقد جلسات مستمرة للانتهاء من مراجعة مشروع القانون بما يتوافق مع المبادئ القانونية والأعراف الدستورية.
وأضاف أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين الهامة التي تسلمها خلال الفترة الأخيرة، ويعكف على الانتهاء منها تلبيًا لرغبات مؤسسات الدولة في سرعة إنجاز مراجعة المشروعات.
