بحثت وزارات الإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلين عن وزارتي الصحة والبيئة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بهدف استعراض مقترحات إقامة محطات معالجة وتحلية المياه بنظام (ZLD)، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
وخلال الاجتماع استعراض أوجه الاستفادة من تقنية جديدة لمعالجة وتحلية المياه بنظام (ZLD) Zero Liquid Discharg، وما تتميز به هذه التكنولوجيا من ارتفاع نسبة نقاء المياه المستخرجة والاستفادة في معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وتتميز هذه المحطات أيضاً بانخفاض تكلفة الإنشاء والتشغيل وصغر المساحة المطلوبة لإقامة المحطات، وكذا الاعتماد على تصميمات نمطية يمكن الوصول بها إلى سعات وأحجام كبيرة لإنتاج المياه، كما تتميز أيضاً بإمكانية إعادة تدوير المياه المستخرجة من المحطات أكثر من مرة ، ويحقق هذا النوع من المحطات تعظيم التصنيع المحلي بأسعار تنافسية.
وأعربت وزارة الري خلال الاجتماع، عن أن الحكومة قد أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً متزايداً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه باعتبارها أهم مقومات الحياة، مشيرة إلى أن إستراتيجية وزارة الري لإدارة منظومة الموارد المائية تتضمن العديد من المحاور أهمها ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها.
وتابع وأوضحت الوزارة، أن هذه الإستراتيجية تندرج تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية، مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية (الزراعة، الري، البيئة، الإسكان، الإنتاج الحربي، الصحة) ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين وفئات المجتمع في تنفيذ هذه الأنشطة، مضيفة أن إنشاء محطات معالجة المياه بنظام (ZLD) من شأنه ترشيد استهلاك المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، لافته إلى تنفيذ محطة بأحد المصانع لمعالجة الصرف الصناعي وذلك للوقوف على النتائج مع وضع تشريعات بعد نجاح التجربة.
بينما أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المحطات التي تعمل بنظام (ZLD) تتميز بضمان تشغيل لمدة (10) سنوات مع ضمان صلاحية وجودة المياه المستخدمة للزراعة والشرب على مدار الساعة، حيث تقل الملوحة عن (50) جزء في المليون وهي مطابقة لمواصفات مياه الشرب وزراعة جميع أنواع المنتجات الغذائية العضوية وأي محصول زراعي بدون قيد على ملوحة المياه من خلال الري بمياه قليلة الملوحة وهو ما يعمل على غسل التربة وتحسينها بيئياً، مؤكداً على حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لمساندة جهود مختلف الجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع كأحد المشروعات القومية في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات المختصين لدراسة وتقييم عدد (2) محطة معالجة وتحلية المياه بقاعدة محمد نجيب بالمنطقة الشمالية، حيث تم أخذ عدة عينات منهما وتحليلهما، وقامت اللجنة بإعداد تقرير فني نهائي تضمن إيجابية نتائج تحليل العينة حيث وُجد أنها صالحة للاستخدام في الزراعة والشرب.
وأكدت الوزارة على أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق الإيمان بأهمية تشجيع وتدعيم التصنيع المحلي باستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنشاء محطات تحلية ومعالجة وتنقية المياه وتوفير المهمات الخاصة بها، مؤكدة على امتلاك شركات الإنتاج الحربي من خبرات وتجارب ناجحة في مجال إنشاء هذه المحطات،
وأشارت إلى تنفيذ تجربة في إحدى المناطق الجديدة لاستغلالها في تنفيذ مشروعات اقتصادية حولها (زراعية أو ثروة سمكية، بما يساهم في توفير فرص العمل.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي تشكيل لجنة عمل من ممثلى جميع الجهات المعنية تجتمع بشكل دوري للتنسيق بشأن الآليات اللازمة لبحث إمكانية تنفيذ مشروع تجريبي بإستخدام المياه المستخرجة من هذه المحطات.
