تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين 20 مايو، طلب النيابة العامه والمدعي بالحق المدني إجراءات رد المحكمة خلال جلسة محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، للرد على طلب النيابة العامة.
كانت قد طلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكانت النيابة العامة بجلسة أمس والمدعى بالحق المدنى طلبا من المحكمة الامتناع عن الحكم في الدعوى لكونها سبق وان أبدت رايها في الفصل بمنع المتهم الرابع الهارب احمد النعيم من التصرف في أمواله على ذمة التحقيقات في القضية رقم 64 لسنه 2014 حصر غسيل أموال نيابة شؤون تجاريه ، وكان قرار المحكمة رفض التظلم وتايد قرار منعه من التصرف في أمواله.
واعترض د.محمود كبيش، دفاع المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل، قائلا: "أن المحكمة لم تبدي رأيها فى موضوع القضية وأصدرت قرار فى التحفظ على أموال المتهم الرابع فى قضية غسل الأموال وليس لها علاقة بالقضية الماثلة.
كانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
