طالب المجلس الأعلى للإعلام، من الهيئة العامة للاستثمار، بعدم منح تراخيص لشركات منشأة لمواقع إلكترونية إلا بعد موافقة المجلس، واستند المجلس في طلبه إلى القانون الذي يمنح الأعلى للإعلام هذا الاختصاص.
وقال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام في خطاب أرسله للدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه طبقا للمادة السادسة من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، والتى تقول: "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للإعلام، وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن، ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أي مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه في حالة عدم الحصول على ترخيص ساري".
وطالب الأمين العام للمجلس، عدم منح أي تراخيص للشركات المنشأة للمواقع الإلكترونية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للإعلام.
