قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن بيئة الاستثمار في مصر تتعافى يوما بعد يوم، بفضل الجهود المخلصة المبذولة من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها لدعم هذه البيئة والتغلب علي كافة إشكالاتها، البرلمان ونوابه كان ولا يزال دورهم قائم في دعم هذه البيئة، بالتنسيق مع الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة.
وأكد غلاب على موافقة على مشروع القانون، خاصة أنه من الأسباب الرئيسية في التأثير السلبي علي أي منظومة اقتصادية واستثمارية بشكل عام تكون علي رأسها "تعليق حسم الأزمات"، وهو الأمر المعني به هذا المشروع، حيث منذ عام 2011 وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات العائدة من الخصخصة، رغم الأحكام القضائية بشأنها ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات.
وأكد غلاب علي أن هذا الملف كان ولا يزال شديد التعقيد، ومشروع القانون المقترح سيكون بمثابة الحل الإيجابي لهذا التعقيد، بما يضمن أمرين، الأول ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري، والثاني ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يدعم الثقة بقوة لمناخ الاستثمار فى البلاد قائلا:" أتمني أن تكون التسوية بدون أي وازعان للمستثمرين".
