قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من تهمة الاستيلاء على أموال الداخلية، وأمرت بتغريمه 500 جنيه عن التهمة المعدلة.
وترصد «بوابة أخبار اليوم»، في هذا السياق، القضايا التي تم محاكمة حبيب العادلي فيها على مدار 7 سنوات، حصل على البراءة في 5 منها وعوقب في اثنتين، وذلك خلال فترة تولي منصب وزير الداخلية منذ 18 نوفمبر 1997، وحتى ثورة 25 يناير.
«تسخير المجندين»
في 2 فبراير 2013، أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في قضية سخرة المجندين، وقضت بسجن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، 3 سنوات ومثلها لمساعده اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وتغريمهما مليوني و200 ألف جنيه، والحبس سنة لقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد، لقيامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
«التربح وغسيل الأموال»
وفي 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة حبيب العادلي، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
وجاءت إعادة محاكمة «العادلي» في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد 12 عامًا، إثر إدانته في تلك القضية.
«قتل المتظاهرين»
وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ6، من قضية قتل المتظاهرين.
«اللوحات المعدنية»
وفي 24 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في إعادة محاكمتهم بقضية "اللوحات المعدنية".
«الكسب غير المشروع»
وفي الخميس 19 مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء كافة قرارات التحفظ على أمواله وأسرته.
«عدم تنفيذ حكم قضائي»
وفي 18 ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة «العادلي» - في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهراً - من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرا.
«فساد الداخلية»
وفي 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
بينما في 11 يناير 2018، قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
الاستيلاء على أموال الداخلية
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، من تهمة الاستيلاء على أموال الداخلية، وأمرت بتغريمه 500 جنيه عن التهمة المعدلة، وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
