قالت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم عددا من جماعات المعارضة السودانية 8 مايو إن الدستور الجديد للبلاد لن يصاغ إلا من خلال عملية دستورية يشارك فيها شعب السودان بكامله.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم تجاهل المجلس العسكري الانتقالي لبعض القضايا المهمة المتضمنة في مسودة وثيقة دستورية أعدتها قوى إعلان الحرية والتغيير.
وتصف مسودة الوثيقة الدستورية واجبات مجلس انتقالي سيادي يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاء هذا المجلس.
كما توضح المسودة، مسؤوليات مجلس الوزراء ومجلس تشريعي يضم 120 عضوا، دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة في السودان أمس كذلك إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفه أحدهم بأنه رد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم بشأن تشكيل حكومة مؤقتة.
ويمكن أن يضع هذا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم على مسار تصادمي بعد أسابيع من الخلاف بشأن إدارة الفترة الانتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير عقب سنوات طويلة قضاها في المنصب.
