أكد أعضاء التجمع من أجل السيادة «حركة سياسية لبنانية مناهضة لحزب الله»، أن تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية في لبنان، وشمولها كافة مفاصل الدولة ومناطقها وجميع شرائح المجتمع، مرجعه الشراكة السياسية مع السلاح غير الشرعي لحزب الله وسلطة الأمر الواقع التي يفرضها الحزب بقوة سلاحه في البلاد.
واعتبر أعضاء التجمع من أجل السيادة – في ختام اجتماعهم الخميس 9 مايو – أن خروج لبنان من دوامة الاهتراء والانهيار التدريجي يتطلب إسقاط اتفاق الدوحة، المبرم بين القوى السياسية اللبنانية في قطر عام 2008 عقب اجتياح مسلحي حزب الله لبيروت في مايو من نفس العام، والعودة إلى تطبيق وثيقة الوفاق الوطني «اتفاق الطائف» من خلال التطبيق الحرفي للدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان وحدوده وسيادة دولته.
وشدد المجتمعون على أن نظرية الحفاظ على الاستقرار من خلال تجاهل ضرورة إلغاء دور سلاح حزب الله غير الشرعي، وعدم إعطاء الأولوية لضرورة وضع حد نهائي له، أثبتت فشلها في تأمين هذا الاستقرار على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشاروا إلى أن الإصرار على المضي في مواجهة الشرعيتين العربية والدولية، أو التحايل عليهما، والتمسك بأسلوب التعامل مع المشاكل السياسية والاقتصادية وكأنها مجموعة من الملفات التقنية التي تعالج بمعزل عن معالجة الملف السيادي، يهدد بتعريض لبنان لما تتعرض له إيران من عقوبات وتدابير وإجراءات واحتقان داخلي، ويهدد الاقتصاد والشعب اللبناني بما يعاني منه اقتصاد إيران وشعبها من تدهور وأزمات وحصار وعقوبات.
وأكدوا أن تأمين مقومات العيش الكريم للشعب اللبناني، وعودة لبنان إلى الحاضنتين العربية والدولية، واسترداد الشعب اللبناني سيادته على مؤسساته الدستورية والإدارية والإجرائية، يتطلب «تحرير قراراته الوطنية من احتلال سلاح حزب الله ومشروعه الإيراني، وأن تكون هناك سلطة تحترم سيادة لبنان ودستوره وحقوق الإنسان فيه وتلتزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي وعلاقاته التاريخية بالشرعيتين العربية والدولية».
وجرى الإعلان عن تأسيس «التجمع من أجل السيادة» في لبنان في شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو يضم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين والمحامين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، للتصدي الفكري لـ «حزب الله».
