كشف مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والخاص بتقييم الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري، عن توسع القطاع الخاص غير النفطي في مصر فى ابريل الماضي بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2015.
حيث بلغ مؤشر مدراء مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني 50.8، وهذا للمرة الاولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي حيث تخطى المؤشر مستوى 50.0 محايد الذي يحدد الانكماش والتوسع، و لقد استطاع القطاع الخاص التوسع بوتيرة اسرع، كما تحمل العبء الأكبر لمواكبة جهود الإصلاح الاقتصادي التى بدأت فى مصر منذ أواخر عام 2016.
ولقد شهد مؤشر مديرى المشتريات تحسن واضح في الربع الأول من العام الجارى وبلغ في المتوسط نحو 48.9 فقط، وذلك خلال الفترة من شهر يناير إلى مارس، وذلك مع عودة معظم عناصر المؤشر الفرعية الإيجابية لقراءات تعدت 50 نقطة.
وحقق الإنتاج معدل إيجابي لأول مرة منذ 18 شهراً حيث رصدت الشركات قوة الطلب بشكل أكبر، وقراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي ينذر بتحسن لقراءات متتالية. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الارتفاع في الطلبات الجديدة يعود إلى زيادة معدل الطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير الجديدة منخفضة، وارجع المؤشر السبب فى ذلك إلى أن الشركات تعمل على دعم الطلب المحلي عن طريق تخفيض الأسعار، حيث انخفضت أسعار الإنتاج إلى ما دون 50 للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
وتوقع المؤشر انخفاض هوامش الشركات بفعل زيادة أسعار المدخلات بمعدل أسرع بالمقارنة باسعارها في شهر مارس، مع وجود توقعات من المشاركين بزيادة الإنتاج بشكل أكبر خلال ال 12 شهراً المقبلة بالمقارنة بشهر مارس، وأقامه مشروعات جديدة بالإضافة الي التحسن الواضح في قطاع السياحة.
وانعكس هذا التفاؤل في معدلات التوظيف، حيث عاد التوظيف إلى قراءة أعلى من 50.0 -ولو بشكل هامشي –للمرة الاولى منذ عام 2015.
