تكاتفت لجنة الخطة والموازنه فى مجلس النواب مع وزيرة الصحة الدكتوره هاله زايد ضد وزارة المالية وحذرا المالية من خطورة رفض الاستجابه لادراج كافة الاعتمادات المالية المطلوبه لتنفيذ قانون التأمين الصحي في مرحلتها الاولى التي تبدأ في بورسعيد وبينما هددت وزيرة الصحة بتوقف التنفيذ اذا ما اصرت وزارة المالية على موقفها.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنه الدكتور حسين عيسى اننا لسنا على استعداد لتاجل تطبيق التامين الصحى فى منظومته الجديد او تعديله وانه على وزارة المالية ان تسرع فى ادراج كافة الاعتمامدات المالية اللازمة لقطاع الصحة لتنفيذ مبادرات رئاسية بالكشف عن الاصابة بسرطان الثدى او استكمال فحص بقية طلبة المدارس استكمالا لمبادرة 100 مليون صحه.
جاء ذلك خلال اجتماع الجنة الخطة والموازنه فى مجلس النواب لمناقشة موازنة قطاع الصحه فى العام المالى الجديد.
قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان ان الوزارة ستقوم علي مدار الخمس سنوات القادمة بمبادرة للكشف عن فيروس سي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا كما ستكون هناك مبادرة اخري للكشف عن الانيما وسوء الاغذية ل 12 ونصف ميلون طالب في المرحلة الابتدائية كما ستكون هناك مبادرة ستبدا من شهر يوليو القادم للكشف المبكرة عن سرطان الثدي في اطار مبادرة صحة المراة وستكون لاكثر من 37 مليون سيدة.
واشارت الي ان اجمالي عدد المستشفيات يبلغ 560 مستشفي وان انشاء اقل مستشفي يعمل بقوة 100 سرير يحتاج الي ما يزيد عن 750 مليون جنية.
واشارت إلى ان منظومة التامين الصحي الشامل ببورسعيد تكلفت حتي الان ما يقرب من 5 مليار جنية علي الرغم من انها من المحافظات الصغيرة وعدد سكانها لا يتعدي مليون نسمة كما كشفت الوزيرة علي ان مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن الامراض السارية وغير السارية تم تسجليها في التاريخ الانساني ومن خلال المنظمات الدولية علي انها اكبر مبادرة في التاريخ.
واضافت الوزيرة إلى ان الوزارة هي وزارة لحماية حقوق المرضي لان من حق المواطن صحة عامة جيدة ومن حق المريض اسلوب علاج متميز ومن حق الاجيال القادمة ان تكون خالية من امراض التقزم وغيرها وكشفت الوزيرة علي ان البنك الدولي كشف عن ان تكلفة علاج فيرس سي يتكلف 3.8 مليار دولار سنويا سوء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وهو رقم كبير جدا اكبر من موازنة وزارة الصحة.
وفجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مفاجئة من العيار الثقيل عندما وضعت اعضاء مجلس النواب امام خيارين والقت الوزيرة بالكره فى ملعب البرلمان وقالت امام نقص الاعتمادات المالية عن المطلوب اما ان يقوم البرلمان بتعديل وتغيير قانون التامين الصحي الشامل او يعمل علي تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذة وهو ما جعل الدكتور حسين عيسي يرد وبقوة قائلا اعتقد ان المجلس لسه صادر القانون واللائحة التنفيذية للقانون صدرت وعلينا تطبيق القانون وتنفيذة وخاصة اننا بدانا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدل او يغير القانون وكل دول العالم وعلي راسها امريكا لديها مشاكل في تنفيذ التامين الصحي وعلينا الوصول لحللول.
ومن جانبها اعترضت الوزيرة بشدة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة وقالت طالبنا بالوزارة ان تكون الموازنة 96 مليار جنية تقريبا ولكن المالية اعتمدت لنا 63مليار جنية تقربيا ونحتاج الي ما يقرب من 33 مليار جنية والصحة مفيهاش رفاهية.
واضافت أن مبلغ 33 مليار جنية والتي نحتاجهم لها بنود صرف محددة حيث نحتاج الي 17 ونصف مليار جنيه من اجل تطويرة وتاهيئة وتدريب منظومة التامين الصحي باربع محافظات وهي محافظات المرحلة الاولي سواء بورسعيد او الاقصر او السويس او الاسماعلية واضافت الوزيرة ان هذا المبلغ سيكون لتطوير وتهيئة 25 مستشفي بالاضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الاربع بالاضافة الي تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات.
كما اضافت الوزيرة أن المشروع القومي لاعادة وتاهيل المستشفيات النموذجية يحتاج الي 4.8 مليار جنية وهي مبارة رئاسية وتشمل 30 مستشفي تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات من المستشفيات النموذجية وكذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر علي سرطان الثدي إلى مليار ونصف الميار جنية كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها الي ما يقرب من 825 مليون جنية.
كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنية وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليار جنية والمبادرة الخاصة لشراء الاجهزة الطبية إلى 2 مليار جنية ويحتاج الدعم الخاص للعلاج علي نفقة الدولة مليار جنية.
واشارت الوزارة إلى ان اجمالي تلك المبالغ تصل الي 33 مليار جنية وهي امور لا يمكن الاستغناء عنها لانها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التامين الصحي الشامل وقالت صراحة اذا لم يتم توفير مبالغ التامين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون.
