بدأت في العاصمة السنغالية دكار، اليوم السبت 4 مايو، الجلسة البرلمانية المخصصة لدراسة مشروع قانون تعديل الدستور الخاص بإلغاء منصب رئيس الوزراء، وذلك برئاسة مصطفى نياس رئيس البرلمان وبحضور وزير العدل مالك صال.
وأوضح وزير العدل السنغالي، حسبما أوردت الإذاعة السنغالية، أن التعديل الدستوري الجديد سيسمح لرئيس البلاد بالاتصال المباشر بمستويات تطبيق السياسات العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وسيمكن من توفير حوالي 193 مليار فرنك أفريقي خلال السنوات الأربع المقبلة.
إصابة شخصين في إطلاق نار بمركز هايوود التجاري بولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية
الخارجية الإيرانية: طهران لم تهزم ولم تتراجع ولم تضعف
رئيس وزراء المجر: بودابست وافقت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو
