استجابت أقسام حقوق الإنسان بمديريات الأمن المختلفة لطلبات عدد من المواطنين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير وسيلة نقل لهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
كانت الإدارة العامة للانتخابات قد تلقت اتصالات هاتفية من مواطنين بعدد من المحافظات طلبوا خلالها توفير سيارات لنقلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم؛ نظرًا لظروفهم الصحية وكبر سنهم.
وعلى الفور، قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة بتلبية مُلتمس المواطنين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة، بتوفير سيارات لنقلهم واصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومراعاة البعد الإنساني خاصة مع كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بلجان الاستفتاء.
كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
