طعون «العدالة والتنمية» على نتائج اسطنبول.. مسلسل لا ينتهي

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

في خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى إلغاء العملية الانتخابية في بلدية اسطنبول برمتها وإعادة الانتخابات المحلية هناك، فقد قدم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، أمس السبت 20 أبريل، بلاغا إلى اللجنة الانتخابية المركزية يضم قائمة المشاركين في الانتخابات البلدية باسطنبول الذين لم يكن لهم الحق في المشاركة فيها.

 

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، علي إحسان يافوز، إن هذا البلاغ يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول وإجراء انتخابات جديدة.

 

وأضاف يافوز أنه تم العثور على أن 14 ألف 712 ناخبًا من الذين تم عزلهم من مناصبهم بموجب مرسومٍ رئاسيٍ، لم يكن لهم الحق في المشاركة في التصويت، لكنهم أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البلدية التي جرت في اسطنبول، وذلك حسب قوله.

 

وبلدية اسطنبول هي معقل حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان. وتعرض الحزب الحاكم لهزيمةٍ هي الأولى من نوعها في تاريخ الحزب، الذي تأسس عام 2001، بخسارة رئاسة البلدية التي بدأ أردوغان مسيرته السياسية منها.

 

فوز مرشح المعارضة

وفاز أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني، برئاسة بلدية اسطنبول، التي تُعد معقلًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك بعد أن هزم منافسه الحزب الحاكم بن علي يلدريم، رئيس الوزراء السابق، بفارقٍ ضئيلٍ من الأصوات.

 

وتجاوز كلا المرشحين حاجز الأربعة ملايين صوت، وأحرز إمام أوغلو أصواتٍ أكثر بقليلٍ من منافسه بن علي يلدريم، ليصبح هو الفائز برئاسة البلدية، وحصل إمام أوغلو على 48.8% من أصوات الناخبين مقابل 48.55% لبن علي يلدريم.

 

لكن الحزب الحاكم رفض الاعتراف بالهزيمة، وظل على مدار 3 أسابيع يقدم طعونًا حول حدوث أخطاء في حصر أصوات كلا المرشحين ساهمت في تحويل دفة الانتخابات من بن علي يلدريم إلى إمام أوغلو، وفقًا لمزاعم حزب العدالة والتنمية وحلفائه في حزب الحركة القومية.

 

إعلان فوز إمام أوغلو

وبعد طعونٍ متلاحقةٍ، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز مرشح المعارضة إمام أوغلو بانتخابات بلدية اسطنبول، بعد أن أعادت فرزت الأصوات مجددًا، وثبتت فوز مرشح العدالة والتنمية برئاسة بلدية اسطنبول.

 

وسلمت الهيئة الانتخابية العليا إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول الجديد، وثيقة الفوز، ومُنح الأخير التفويض رسميًا، وذلك رغم عدم بت المجلس الأعلى للانتخابات في طلب حزب العدالة والتنمية.