ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وجه بنك السودان المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.
كما وجه المجلس "بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك".
