أكد أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال سابقا، أن التحدث عن "التوريق"، يكون مرتبط بنجاحات مُحددة في السوق، خاصة وسط التحديات التي واجهت عمليات إصدارات التوريق منذ عام 2004 خاصة من مجلس النواب وقتها، وصعوبة إصدار التشريعات من هذا النوع، موضحًا أن أصعب شيء كان إصدار سند يُستهلك شهريًا، وكان الحديث مع شركة «مصر المقاصة» في هذا الشأن، إذ أن السوق لا زال لم يعمل بعد، وكل السندات التي تقوم في السوق مُغطاه، وأن بعض الإصدارات تعثرت وتم تخريج الجمهور منها.
وأضاف أنه مُنذ العام 2004 لم يخرج أكثر من 4 إصدارات للسندات طويلة الأجل، أبرزها للمصرية للاتصالات بـ4 مليارات جنيه، وأيضًا موبينيل وقتها، لكن العدد ضعيف.
ونوه عن أهمية عمليات التوريق في خلق سيولة مالية لدى المؤسسات، والبنك المركزي، الأمر الذي أعطى للبنوك تصريحات للعمل في التوريق، لكن المخاطر لا زالت مُرتفعة.
وذكر أن السياسة المالية والنقدية لم يكونا مؤثرين تمامًا في السوق، وقبل ذلك كان لدينا سوقًا للسندات، وقت أن كانت البنوك لديها أزمة سيولة، ما أجبرها على إصدار سندات، وسددت أخرها في 2002، لكننا لم نراها مرة أخرى.
وأوضح أن مصر لديها سوقًا جيدة، وهيئة الرقابة المالية نظمت كل شئ، واليوم أصدرنا الصكوك، ولدينا شركات للتصنيف، لكن كل الصكوك المتواجدة حاليًا تعمل كأدوات دين.
ولفت إلى أن شركات التصكيك تحصل على تكلفة أقل من البنوك، وهو ما يصب في صالح الشركات، قائلًا: «لسنا ضد البنوك لكن تفضيل خفض التكلفة هو أمر جيد وفي مصلحة العملاء».
وذكر أن التعثر مع البنوك يمنعها من الاستمرار في عملية التمويل، لكن التواجد أمام أبواب أسواق المال، يمنح وضعًا أفضل في عملية التمويل، وقد استقبلنا إصدارين من الخارج قبل ذلك، مصنفة محليًا ودوليًا.
وصف الصكوك بأنها قريبة من نظام عمل ال«crowdfunding»، وهو أسلوب جديد لعملية التمويل، والصكوك ستكون في السوق الأولى، لكن سيظل لدينا تساؤل «هل السوق سيظل أولي فقط بدون الانتقال للسوق الثانوي؟».
وأوضح أن بعض الدول فكرت في الخروج بالسندات إلى السوق الثانوية ومن الممكن تطبيق الفكرة نفسها في مصر، ومتعهدوا إعادة الشراء من الممكن أن يكونون أفضل من السماسرة في السوق، لكنه لا يوجد حوار حول هذا الإصدار، وأنه تتم محاولات لخفض عملية التمويل فيما يخص إصدار السندات والصكوك للتمويل.
