قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن "تقييم قانون الجمعيات الأهلية جاء بتكليف رئاسي، والرئيس حدد مسار للوصول إلى التعديلات المقترحة من خلال تكليف للحكومة بإجراء حوار مع الجمعيات الأهلية".
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "مجلس النواب سيتجاوب بمنتهى الإيجابية مع تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الموافق عليها من الحكومة، لأن القانون السابق كان به مشاكل يشتكي منها الجمعيات الأهلية".
وأوضح أن البرلمان يريد الوصول إلى قانون يرضي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن القانون الجديد ليس به مواد سالبة للحريات، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشته.
وذكر أن "إجراءات تلقي الأموال تم التشاور فيها مع ممثلي الجمعيات، ومجلس النواب عند صياغة القانون السابق كان لديه مخاوف بخصوص الأمن القومي"، مشيرًا إلى أن "المجلس سيعمل على دراسة القانون المقدم من الحكومة وفقًا لاعتبارات الأمن القومي المصري ومصادر التمويل، وتنظيم عمل المنظمات الأجنبية".
