أكد الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن قانون الاستثمار المصري الذي صدر مؤخرا لبى معظم مطالب المستثمرين وحل مشاكلهم، مشيرا إلى أن القانون استهدف الحد من البيروقراطية و السماح بحوافز جديدة وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة و عصرية فلأول مرة يمكن للمستثمرين التقديم علي الخدمات ودفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت كما تم تحديد الجداول الزمنية للخدمات الاستثمارية ويتعين على السلطات الحكومية أن تستجيب إلى المستثمرين في خلال تلك الفترة وتم تفعيل الشباك الواحد لأول مرة، مضيفا أن القانون يوفر الوقت والتكلفة ويسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية واستثمارية في مصر.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية تحت عنوان: «نحو بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار» الذي تنظمه كلية الحقوق جامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة شرم الشيخ ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق .
وأشار الدكتور ناصر القحطاني إلى حاجة دولنا العربية للتطوير المستمر لبيئة الاستثمار وما تتطلبه من وجود بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار وتنويع مصادر الدخل لتحقيق النمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن جانبهم أكد الدكتور تامر صالح وكيل حقوق المنصورة والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية - مقررا المؤتمر - على أهمية عقد هذا المؤتمر وأهمية دراسة القوانين الاستثمارية بالدول العربية وما تتضمنه من مزايا ومنح استثمارية للوقوف علي مدى قدرتها علي تهيئة المناخ والبيئة المناسبة للاستثمار وتحقيق التوازن بين الدول والمستثمرين.
