ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن سرعة بناء قرية الصيادين التابعة لبحيرة المنزلة على ترعة السلام تعويضاً لهم عن هدم منازلهم لتوسعة الطريق وتطهير البحيرة.
وأشارت النائبة إلي أن المواطنين يسكنون في خيام ويوجد أكثر من قطعة أرض أملاك دولة بجانب البحيرة، مقترحة تخصيص قطعة أرض لبناء مساكن للصيادين، ومراعاة البعد السكني.
من جانبه، أكد الدكتور كمال جاد، محافظ الدقهلية، أنه تم إرسال طلب لرئيس الوزراء بإنشاء ٢٥٠٠وحدة للصيادين، وتم مخاطبة رئيس الوزراء وطالب المحافظة بإرسال الخرائط، وفي اجتماعه بالمحافظين الأسبوع قبل الماضي تم التحدث في هذه المسألة.
وتابع: "فوجئت بأن المحافظة تتولي التمويل من خلال دخل الـ ١٥% من مدينة منصورة الجديدة، وذلك ليس له علاقة بالصيادين وعلى الدولة أن توفر لهم مساكن جديدة".
وأكد أن هناك كيان مستقل يتبع مجلس الوزراء سيتولي كل ما له علاقة بالصيادين والصيد في البحيرة.
من جانبه، أكد سعيد فريحة ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه لا مانع للهيئة من تخصيص أراضي الدولة الخاصة للصيادين، مشيرا إلي أن أراضي الدولة العامة تخصص بالمجان، وقال إن أراضي الإصلاح الزراعي المستولي عليها طبقا لقانون ٧٨ لسنة ٥٢، يتم تثمينها، وأضاف أنه تم إصدار قرار بتخصيص ٣٦٠فدان برأس الحكمة بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتثمين الأراضي.
وطالب النائب محمد الحسيني ببيان تفصيلي من الإصلاح الزراعي بكافة مساحات الأراضي خارج الزمام في منطقة بحيرة المنزلة والتي يمكن نقل الولاية لها وذلك طبقاً لقرار رئيس الوزراء المفوض من رئيس الجمهورية.
