أكد الدكتور مصطفى الفقي على أهمية وجود مفوض عام للشئون الإفريقية في مصر، وتفعيل دور الكوادر المصرية المتخصصة في الشأن الإفريقي، إلى جانب تعميم مبادرات التفاعل المصري الإفريقي في جميع المؤسسات المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "العلاقات المصرية الإفريقية: مسار وتحديات"، الثلاثاء، والذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، لمناقشة مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية، وسبل تفعيل الاستثمارات المصرية في إفريقيا، وقوة مصر الناعمة في إفريقيا.
وقال الفقي إن هذا المؤتمر يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقارة الإفريقية، والذي تكلل بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوصاه بإفريقيا عند توليه رئاسة مكتبة الإسكندرية، وأن المكتبة تضع كافة إمكاناتها في خدمة المبادرات الهادفة لفتح آفاق التعاون مع القارة السمراء خاصة في عام إفريقيا.
وأضاف الفقي: "يجب أن نعيد النظر في رؤيتنا لإفريقيا، فمثل هذه القارة لا يمكن أن تُهمل، ولا يمكننا أن نطل على أشقائنا الأفارقة بشكل موسمي، بل يجب أن يتم التفاعل مع القارة الإفريقية بشكل منتظم ومؤسسي".
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل؛ القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتنظيم الملتقى الأول لشباب إفريقيا في إبريل الجاري بجامعة الفيوم، وذلك انطلاقًا من الإيمان بأهمية استعادة مصر لدورها الرائد في إفريقيا، خاصة من خلال التفاعل مع الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في الجامعات المصرية، والذين يعتبرون سفراء مصر في إفريقيا.
وقال الدكتور عدلي سعداوي؛ عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، إن المؤتمر يضم ثلاث جلسات تتناول الأدوات الاقتصادية والتنموية في إفريقيا، وسبل تفعيل مبادرة الاتحاد الإفريقي "إسكات البنادق"، وآفاق التواصل الإعلامي والثقافي بين مصر ودول القارة، مؤكدًا على وجود فرص كبيرة للتعاون والاستثمار بين مصر وإفريقيا في الفترة القادمة. وأضاف: "أتوقع أن يكون قدر كبير من أمننا الغذائي من خلال القارة الإفريقية".
وقال الدكتور سيد فليفل؛ رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري، إن السنوات الماضية شهدت تراجعًا في التفاعل مع القارة الإفريقية، كما أنه لا يوجد وعي لدى المصريين بهويتهم الإفريقية. وأضاف: "آن لمصر أن تعود لذاتها الإفريقية وأن تسترجع الدور المُفتقد، وتبتدع فرص للوصول لقلوب الأشقاء الأفارقة وتعويض ما فات".
وأكد أنه من حسن حظ الدولة أن الرئيس انتهج سياسة العودة لإفريقيا، إلا أن هذه الجهود تضطلع بها الرئاسة ووزارة الخارجية فقط، ولم تجد طريقها لباقي أجهزة الدولة. وأضاف: "نحن بحاجة لعمل تنموي حقيقي وشراكة تكاملية، وأن نضع أطرً قانونية قادرة على التطوير وتعميق التواصل المصري الإفريقي".
وشدد الدكتور سيد فليفل على أهمية تحقيق التحرير الاقتصادي من أجل النهوض بإفريقيا، وأن مصر يجب عليها أن تضع نفسها في دائرة التنمية الإفريقية، لافتًا إلى أهمية دور رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار.
من جانبها، قالت الدكتورة أماني الطويل؛ مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومدير البرنامج الإفريقي، إن الدولة نجحت في إطار خطتها الاستراتيجية في تفعيل الكثير من آليات التفاعل مع إفريقيا في العديد من المجالات، إلا أن هذه الآليات لم تجد طريقها للعديد من المؤسسات التي تتمتع بقدرات العمل في هذا المجال.
وأضافت: "العمل المتناثر إزاء إفريقيا تنقصه الرؤية أحيانًا والمعرفة أحيانا أخرى، لذا نحتاج آلية تمكننا من التفاعل مع إفريقيا بعقل مركزي وإمكانية للمتابعة والتقييم والتطوير وفقًا لما تقتضيه الحاجة".
وأكدت الدكتورة أماني الطويل على أهمية الانفتاح المصري على إفريقيا، خاصة على المستوى النخبوي، لافتة إلى أن عدد كبير من الدول الإفريقية أصبحت تضم مراكز أبحاث وتفكير مؤثرة، كما أن شباب الباحثين الأفارقة يهتمون بإحياء "التيار الأفريقاني"، والذي يهتم بتحقيق تكامل إفريقي إفريقي، ليس على المستوى الاقتصادي فقط بل الفكري أيضًا.
