أصدرت النيابة العامة قرار بالاستعلام من هيئة الآثار بالقصير، عما إذا كان هناك مشروع معد لإدراج المباني والمنقولات الموجودة بشركة فوسفات القصير لهيئة الآثار وفى الحالة الأولى بيان سبب عدم الإدراج حتى تاريخه وموافاة النيابة بتقرير مفصل حول ذلك.
جاء ذلك بعد فتح التحقيقات في البلاغ المحال من المستشار عبد المجيد القصاص المحامى العام لنيابات البحر الأحمر المقدم من أبو الحسن بشير عمر ومحمد عرفات واحمد صلاح المحامون ضد شركة فوسفات البخر الأحمر بخصوص واقعة قيام الشركة بهدم وإتلاف الموجودات الأثرية بالشركة والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علية إلى نيابة القصير الجزئية لاتخاذ اللازم قانونا والتحقيق في الواقعة وقيد البلاغ تحت رقم 124 عرائض نيابة البحر الأحمر الكلية.
حيث قال ابوالحسن بشير عمر، المحامى مقدم البلاغ، في بلاغة إن وزارة الآثار قد بدأت في غضون عام 2015 في إجراءات تسجيل العقارات والمنقولات الخاصة بالشركة و الأراضي التي تقع تلك الآثار داخل حرمها والأراضي المتاخمة لها إلا أن اللجنة المختصة التي تم تشكيلها لحصر المقتنيات والمباني الموجودة داخل حرم شركة فوسفات البحر الأحمر لم تقم باستكمال أعمالها دون سبب أو مبرر قانوني مما تسبب في تعريض الآثار الموجودة داخل الشركة لخطر الإتلاف والهدم والنقل .
وأضاف عمر انه فوجئ أهالي مدينة القصير بقيام شركة النصر للتعدين – المالكة لشركة فوسفات البحر الأحمر – بالاستمرار في هدم وإتلاف ونزع الآثار الخاصة بالشركة وبيع أنقاضها كخردة و رديم , وذلك بالاتفاق مع محافظة البحر الأحمر على تسليم أراضى الشركة إلى المحافظة خالية من آية موجودات , وكان هذا الاتفاق هو السبب الحقيقي وراء توقف أعمال لجنة حصر الآثار المنوه عنها في حلقة جديدة من حلقات مسلسل صراع الهيئات و والوزارات على ولاية الأراضي دون مراعاة المصلحة العامة والحقوق التاريخية للشعب المصري .
وكشف عمر في بلاغه للمحامى العام انه كانت شركة النصر للتعدين سبق وأن قامت – دون رادع - بهدم وبيع ( التلفريك ) الخاص بنقل الفوسفات من مواقع الشركة إلى الميناء الخاصة بها والذي كان يعد من أهم الملامح التاريخية لمدينة القصير والشاهد على ذروة التقدم والتطور في مجال التعدين منذ القرن الثامن عشر .
وأوضح انه تسعى شركة النصر للتعدين بالاتفاق مع محافظة البحر الأحمر إلى إجراء مزاد لبيع الأنقاض والرديم والخردة التي سوف تنتج عن هدم وإتلاف ونزع الموجودات الأثرية بالشركة في محاولة للتحايل على القوانين التي تلزم محافظة البحر الأحمر باستصدار قرار إداري بإزالة تلك الموجودات الأثرية وهو ما سوف تعترض عليه وزارة الآثار، بحيث تتم إزالة تلك الموجودات من خلال الشركة بعد إتمام المزاد في محاولة للقفز على إجراءات وضوابط استصدار قرار إداري بالإزالة.
